ارائه تضمین و سیاست‌های واقع‌نگرانه دولت سیزدهم

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، دور تازه مذاکرات پس از وقفه ای ۱۰ روزه از سر گرفته شده است. اظهارات مقامات رسمی ایران و ۱+۴ و آمریکا نشان می دهد کار مذاکرات به حساس ترین بخش خود رسیده است. دستگاه دیپلماسی کشورمان با توجه به حساسیت موضوع رفع تحریم‌ها شروطی را برای این امر مهم در نظر گرفته است و مقامات جمهوری اسلامی از همان ابتدا اعلام کردند که سیاستی واقع گرایانه را در پیش خواهند گرفت. دولت سیزدهم با اتکا به سیاست های واقع گرایانه و ارزیابی طرف مقابل، دو موضوع تضمین توافق و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها را در اولویت‌های مذاکره کننده گان کشورمان قرار داد.

واقع گرایی ریشه عمیقی در سیاست خصوصا روابط بین الملل دارد. دولت برترین و اصلی ترین نهاد واجد قدرت عمومی و سیاسی است. از سویی نظریه «واقع گرایی سیاسی» با محوریت بخشی به پدیده قدرت و «آموزه زور» از قوی ترین نظریه ها، در عرصه علم سیاست و روابط بین الملل است. واقع‌گرایی سیاست‌های جهانی را بر اساس رقابت دولت‌ها بر سر منافع ملی خود تعریف می‌کند. پیدایش رسمی آن به دوره پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. پیش از جنگ جهانی دوم، اندیشه واقع گرایی از سوی ادوارد کار ارائه شد در نگرش واقع گرایی، قدرت زیر بنایی سیاست و شکل دهنده روابط بین‌الملل محسوب می‌شود.

علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد کشورمان در وین در همان روزهای ابتدایی گفتگوها در یادداشتی در روزنامه فایننشال تایمز، نوشته بود که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران، رای‌دهندگان تصمیم گرفتند تا اعتماد خود را بر روی الگویی سرمایه‌گذاری کنند که از تعامل واقع‌گرایانه‌تر با غرب حمایت کند.

تجربه بدعهدی آمریکا

شرط ارائه تضمین از سوی طرف غربی بخشی از سیاست های واقع نگرانه دولت سیزدهم است، مطرح شدن این شرط ریشه در تجربه سالهای گذشته ایران دارد. ایران از همان ابتدا که مذاکرات هسته‌ای به توافق موقت ژنو رسید، با بدعهدی و نقض توافق از سوی طرف امریکایی و اروپایی مواجه شد. در توافق ژنو یکی از تعهدات طرف غربی آزادسازی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور بود که این امر با بهانه‌های مختلف به سختی امکانپذیر شد. تا مدت‌های زیادی منابع آزاد شده در حساب‌های ایران در کشورهای خاصی بلوکه باقی مانده بود با این بهانه که امریکا مجوز خدمات لازم برای جابه‌جایی و استفاده آنها را صادر نمی‌کرد. نمونه های بسیاری از چنین بدعهدی هایی حتی در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما وجود دارد.

اما با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا ماهیت ناپایدار آمریکا در عرصه سیاست خارجی آشکارتر شد، خروج امریکا از برجام ضربه‌ای اساسی به توافق هسته‌ای بود که در ادامه ضربات قبلی وارد شد. این اتفاق اندک اعتبار باقی‌مانده آمریکا را از بین برد.

در واقع برجام از ابتدا در ساختارهای سیاسی آمریکا به مثابه یک قرارداد دولتی و نه یک معاهده الزام آور مطرح شد، یعنی هر دولتی در آمریکا مختار است بر اساس نظر و رویکرد خودش توافق را مورد پذیرش و یا عدم پذیرش قرار دهد. پس هر گونه توافقی صورت پذیرد با توجه به اینکه آن را دولت آمریکا و نه حکومت ایالات متحده بسته است، دارای ضریب ابطال پذیری بالایی خواهد بود، بنابراین برای جلوگیری از خروج آمریکا،   ایران باید اهرم‌های لازم برای مدیریت صحنه را داشته باشد.

با عزم راسخ تیم مذاکره کننده کشورمان و دولت سیزدهم پیاده سازی و طرای سازو کار تضمین خارج نشدن آمریکا از برجام به شکل مبنایی مورد پذیرش همه طرف ها قرار گرفت

همانگونه که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان چند روز پیش در صحن غیر علنی مجلس، گفت: برخی از طرف‌های مذاکره کننده برای ارائه تضمین‌ها ابتدا مقاومت می‌کردند، اما تأکیدهای هیئت ایرانی باعث شده طرف‌های مقابل برای ارائه تضمین مقاومت کمتری از خودشان نشان بدهند.

به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین در پی تضمین حقوقی، سیاسی، اقتصادی و ذاتی از طرف مقابل است و طرف ایرانی تا دریافت تضمین‌های موثر این روند را ادامه می‌دهد. امیرعبداللهیان تاکید کرد: تضمین‌ها باید گشایش‌های اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران و به ویژه شرکت‌های ایرانی داشته باشد.

بنابر این با عزم راسخ و پافشاری تیم مذاکره کننده کشورمان و دولت سیزدهم پیاده سازی و طراحی ساز و کار اجرای دو موضوع تضمین دوباره خارج نشدن آمریکا از برجام و راستی آزمایی از رفع تحریم‌ها به شکلی مبنایی مورد پذیرش همه طرف‌ها قرار گرفت، اهمیت تضمین عدم بازگشت و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها از آن جهت است که در غیاب چنین تضمین هایی شرکت‌های بین‌المللی حاضر به پذیرفتن ریسک نیستند و از بیم خروج مجدد دولت بعدی آمریکا از برجام منابع اقتصادی و شرکت های تجاری خود را به ایران وارد نمی کنند و عملا رفع تحریم‌ها در عمل انتفاع اقتصادی برای ایران نخواهد داشت.

تضمین ذاتی عامل شرایط برابر ایران و غرب

علاوه بر این طرف های غربی اکنون از ظرفیت ها و توان جمهوری اسلامی ایران برای احیای توانایی های هسته‌ای خود در مدت زمانی کوتاه آگاه هستند غرب می داند که که اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی ایران مشروط بوده و تازمانی ادامه خواهد داشت که به به تعهدات خود پایبند بماند. در واقع اکنون با تمهیدات دولت سیزدهم ایران در شرایطی برابر در مقابل غرب ایستاده است.

روزنامه وال استریت ژورنال به تازگی در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته بود دیگر امکان دستیابی به شرایط برجام و آنچه واشنگتن «زمان گریز ۱۲ ماهه» می‌خواند، وجود ندارد و پیشرفت‌های هسته ای ایران که هیات مذاکره کننده ایرانی بر حفظ دستاورد های آن پافشاری دارند دستیابی به چنین زمان گریزی را ناممکن کرده است. اگر چه محاسباتی که در زمینه گریز هسته ای صورت گرفته فاقد مبنای علمی و مشروعیت است، اما در واقع اعتراف به توانایی های بالای دانشمندان هسته ای کشورمان است.تضمین ذاتی مهم ترین تضمین بوده و به معنای داشتن توان پاسخگویی مناسب از طریق ایجاو و حفظ اهرم لازم برای هزینه زا کردن نقض تعهد طرف مقابل است.

این موضوع ترم جدید با عنوان «تضمین ذاتی» وارد مذاکرات کنونی کرده است. «تضمین ذاتی» (Inherent guarantee) یا تضمین عملیاتی در روابط بین‌الملل، مهم ترین و اثرگذارترین تضمین بوده و به معنای داشتن توان پاسخگویی مناسب از طریق ایجاد و حفظ اهرم‌های لازم برای هزینه‌زا کردن نقض عهد طرف مقابل است.

اساسا یکی از مهمترین بخش ها در قواعد حقوق بین الملل بحث ضمانت اجرا در نظام های حقوقی ملی است. انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا، محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است. حقوق بین الملل، به علت نو پا بودن و برخورداری از ضعفهای ساختاری، نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید و شکوفایی و گسترش مناطق بی حقوق در عرصه بین المللی، از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است.

منطق جمهوری اسلامی ایران در موضوع تضمین‌ها روشن است، دولت سیزدهم نمی خواهد اتفاقاتی که پس از برجام به وقوع پیوست مجددا تکرار شود و تنها در صورت وجود تضمین‌های کافی می‌توان در وین به توافقی پایدار دست یافت، که مهم ترین آنها می تواند تضمین ذاتی باشد. چنین توافقی در مقایسه با توافق سال ۲۰۱۵ دارای ویژگی‌های ارتقاء یافته است.

ارائه تضمین و سیاست‌های واقع‌نگرانه دولت سیزدهم